جلسة استماع في إطار شبكة مبادرة المنظمات الأهلية لدعم اللامركزية

ثوب القانون ضاق على طموحات المجتمع المدني

09\09\2009

ما أسوأ أن يضيق ثوب القانون في الوطن بلابسيه فيتحول الى حبال تقيد حركتهم وتمنعهم من الانطلاق والابتكار والعمل الخلاق ، وسيفا مصلتا على رقابهم يمنعها من التطلع الى فضاءات أوسع وأرحب من العمل الوطني الفعال .

شىء من هذا اتفق عليه قيادات ورؤساء مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية الكبرى بمحافظة الشرقية ، وذلك في جلسة الاستماع التي عقدتها مؤسسة ماعت بالتعاون مع جمعية شباب الشرقية على هامش الحلقة النقاشية العاشرة لمشروع صوت المواطن يوم الأحد 6 سبتمبر 2009 ، واستهدفت جلسة الاستماع التعرف على رؤية القيادات الأهلية للدور المتوقع للمنظمات الأهلية في ظل اللامركزية وطبيعة الاحتياجات التدريبية والدعم المؤسسي الذي تحتاج اليه هذه المنظمات في المرحلة القادمة ، ويأتي ذلك في إطار أنشطة شبكة مبادرة المنظمات الأهلية لدعم اللامركزية    ( NINSID )  

وقد شارك في جلسة الاستماع (25 ) من رؤساء مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية أهمها جمعية رسالة الخيرية وجمعية حماية المستهلك وجمعية الرواد وجمعية التنمية البشرية بالشرقية وجمعية الشبان المسيحية ، واعتمد سير العمل في جلسة الاستماع على منح كل مشارك فرصة للحديث عن نشاط المنظمة التي يمثلها واحتياجاتها المستقبلية اللازمة لتفعيل دورها التنموي في ظل اللامركزية وتمكين وحدات الحكم المحلي في إدارة شئونها .

وقد كشفت جلسة الاستماع عن عدم ملائمة القانون الحالي للجمعيات والمؤسسات الأهلية ( 84 لسنة 2002 ) للدور المتوقع من هذه المنظمات في ظل اللامركزية حيث أنه يحوي كثير من النصوص التي تحد من فاعلية وكفاءة هذه المنظمات وتقيد حركتها وتثقلها بالعديد من الإجراءات الإدارية المعقدة وغير المنطقية أحيانا وتضيق على مصادر تمويلها المشروعة وتضع مصيرها دائما في يد الجهة الإدارية ، كما تحد التشريعات القائمة من إقامة تكتلات لمنظمات أهلية لدعم اللامركزية .

وطالب المشاركون بضرورة إعادة النظر في بنود القانون خاصة وأن هناك اعتراف من بعض الأطراف الحكومية نفسها بعدم صلاحية مثل هذه المواد للمرحلة القادمة وهو ما يمكن البناء عليه للدخول في حوار جاد مع الأطراف الحكومية المعنية بملف اللامركزية  وكذلك الأطراف التشريعية بهذا الشأن .

وعلى صعيد الاحتياجات التدريبية للمنظمات الأهلية أتفق رؤساء الجمعيات على أن أهم هذه الاحتياجات هي التدريب على تكنولوجيا المعلومات والتواصل الفعال مع المجتمع ، والتدريب على رصد احتياجات المجتمع وتقييم جودة الخدمات المقدمة والقيام بالدراسات الميدانية في هذا الصدد .

كما طالب المشاركون بدورات تدريبية في مجال إدارة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وكيفية تقديم المعونة الفنية للقائمين على هذه المشروعات في المجالات الفنية والمحاسبية والتسويقية ، بالإضافة إلى تقديم الدعم والمعونة للجمعيات والمؤسسات المقرضة في مجال الإدارة وتقييم المشروعات .

واتفق المشاركون في جلسة الاستماع على أن المرحلة القادمة تستلزم تحويل المنظمات الأهلية إلى وسيط فاعل بين الحكومات المحلية من جهة والمجالس الشعبية المحلية من جهة ثانية والمواطنين من جهة ثالثة ، وهو ما يستلزم التوسع في فكرة وجود مراكز لدعم المواطنين بهذه المنظمات وتأهيل الكوادر البشرية القائمة على العمل في هذه المراكز بشكل علمي  ومنهجي ومستمر .