نسخة من التقرير 

تقرير تحالف منظمات المجتمع المدني لآلية الاستعراض الدوري الشامل

 

منهجية التقرير

تم إعداد هذا التقرير بمشاركة ( 49 ) منظمة غير حكومية مصر، وتم الاعتماد على مصدرين رئيسيين في إعداد هذا التقرير وهي:-

1-    تقارير وإفادات المنظمات الشريكة في التحالف .

2-  استقصاء الرأي الذي تم نشره للتعرف على رؤية عينة مختارة من المواطنين لمدى التزام مصر بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان.

ومر إعداد التقرير بثلاث مراحل ، أولها تشكيل اللجنة التنسيقية لإعداد تقرير التحالف واستقبال تقارير وإفادات المنظمات الشريكة وإعداد استمارة استقصاء الرأي ، المرحلة الثانية هي إعداد تقرير مبدئي موحد من واقع تقارير المنظمات وإفاداتها وتحليل نتائج استقصاء الرأي وإرسال هذا التقرير  للمنظمات الشريكة للتقييم وإبداء الملاحظات ، المرحلة الثالثة هي إعداد التقرير النهائي في ضوء ملاحظات وإضافات وتعديلات المنظمات الشريكة .

وقد روعي في التقرير أن يكون شاملا لكافة أبعاد الوضع الحقوقي في مصر، ومركزا على أشكال الانتهاك المحددة في كل بعد  ، كما اختتم التقرير بتوصيات مركزة تعبر عن مطالب كل الشركاء في التحالف وأصحاب المصلحة التي يبغون التزام الحكومة المصرية بتحقيقها خلال السنوات الأربعة اللاحقة للاستعراض الدوري الشامل .

 

المنظمات الشريكة في إعداد التقرير

 

الجزء الأول

حالة حقوق الإنسان في مصر

أولا : موقف مصر من الصكوك الدولية والإقليمية

رغم أن مصر مصدقة على كثير من الصكوك  الدولية  وكان أخرها  الاتفاقية الدولية لحقوق الأفراد ذوي الإعاقة التي صدقت عليها مصر في أبريل 2008 ، إلا أنه تبقى ضرورة تصديقها على مجموعة مهمة من هذه الصكوك التي لم تبدي مصر أي التزام أو نية إلى التصديق عليها كما أن مصر لديها إعلان تحفظي على المادة 12 من الاتفاقية سالفة الذكر  ولم تعلن عنه أو تفسره حتى الآن ، ومن أهم الصكوك الدولية المطلوب التزام مصر بالتصديق عليها   ما يلي :-

1-    البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوى من قبل الأفراد .

2-    البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام  .

3-    البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة .

4-    الميثاق العربي لحقوق الإنسان .

5-    نظام روما الأساسي المنشأ للمحكمة الجنائية الدولية .

6-    البروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الأفراد ذوي الإعاقة .

ثانيا : حالة الطوارئ

 تدخل حالة الطوارئ المفروضة على مصر عامها التاسع والعشرون مع بداية عام 2010 ، وقد تسببت هذه الحالة في كثير من الاعتداءات على الحريات العامة للمواطنين واعتقل في نطاقها ألآلاف لدرجة كان يصعب فيها في وقت من الأوقات توفير  إحصاء دقيق  لعددهم ، ورغم وعود الحكومة المتكررة بإنهاء حالة الطوارئ بعد صدور قانون الإرهاب إلا أنه حتى الآن لا يوجد التزام زمني محدد بإنهاء هذه الحالة ، كما أن القانون الجاري إعداده لم تنشر منه أي تفاصيل على المعنيين بالشأن العام وأصحاب المصلحة مما يخلق مخاوف عديدة بشأنه .

ثالثا : الحق في الحياة

يأتي الانتهاك الرئيسي لهذا الحق من تزايد حالات الحكم بالإعدام في السنوات الأخيرة حتى وصل عدد الأحكام في النصف الأول من عام 2009 إلى أكثر من  100 حكم بالإعدام ، وبشكل عام فإن  من أهم مظاهر الانتهاك للحق في الحياة من خلال الإفراط في استخدام عقوبة الإعدام في مصر تتبدى فيما يلي :-

1-    اتخذت كثير من أحكام الإعدام طابع الأحكام الجماعية بمعنى الحكم على أكثر من متهم في نفس القضية.

2-  النص التشريعي في قانون العقوبات ( المادة 467 ) على تنفيذ حكم الإعدام في المرأة الحامل بعد شهرين فقط من الولادة وهو ما يخالف الاتفاقيات والعهود الدولية في هذا الشأن.

3-  اتساع مدى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، ودخول جرائم لا ينطبق عليها معيار الجرائم الأكثر خطورة مثل بعض جرائم المخدرات وبعض المخالفات العسكرية وحيازة الأسلحة والذخائر.

رابعا : حرية الرأي والتعبير

تشهد مصر في السنوات الأخيرة هامشا كبيرا من الحرية للصحافة المكتوبة والإلكترونية ، وقد انعكس ذلك على زيادة عدد الصحف الصادرة في مصر وتناولها لمدى واسع من القضايا التي كان محرما الاقتراب منها في السابق ، ومع ذلك فإن هناك بعض السلبيات في هذا الشأن أهمها ما يلي :-

1- احتجاز المدونين

حيث تم في الآونة الأخيرة احتجاز عدد من المدونين ومنهم مسعد أبو فجر الذي تم اعتقاله في ديسمبر 2007 ولم يطلق سراحه حتى الآن وكذلك يحيي أبو نصيره الذي جرى اعتقاله خلال نفس الفترة ، وكذلك كريم عامر، وهو صاحب مدونة حُكم عليه بالسجن أربع سنوات في عام 2007، وهو محتجز في سجن برج العرب، وقد حوكم وسُجن لأنه انتقد الرئيس حسني مبارك وسلطات الأزهر في مدونته. وفي نوفمبر 2008، أعلنت مجموعة العمل المعنية بالاعتقال التعسفي والتابعة للأمم المتحدة أن اعتقال كريم عامر "تعسفي" لأنه تم لأسباب تشكل انتهاكاً للحريات المكفولة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإنه ينبغي إطلاق سراحه.

2- مصادرة الصحف والمجلات

صادرت وزارة الإعلام المصرية في أغسطس، 2009  العدد رقم 50 من جريدة "البلاغ الجديد" بسبب نشر الجريدة لملف عن الانتهاكات السعودية لحقوق بعض المعتقلين المصريين في سجن الدمام ، كما قضت محكمة القضاء الإداري في أبريل ٢٠٠٩ بإلغاء ترخيص مجلة (إبداع) بسبب نشر قصيدة لأحد الشعراء قيل أنها تمس الذات الإلهية  .

3- محاكمة الصحفيين

حوكم عدد من الصحفيين بتهم متعلقة بخرق حظر النشر في القضايا الذي تم التوسع فيه خلال العامين الأخيرين، كما قام القضاء بقبول دعاوى مرفوعة من أشخاص غير ذي صفة على صحفيين بتهم إهانة قيادات بالحزب الحاكم.

4- قانون البث الفضائي

هناك مخاوف من أن يكون قانون البث الفضائي محاولة جديدة من الحكومة لتقييد حرية الإعلام وهناك شكوك حول سيطرة الحكومة على مجلس أمناء جهاز الرقابة على البث الفضائي.

خامسا : حرية العقيدة

اتخذت الحكومة مؤخرا بعض الخطوات الإيجابية إزاء الأقلية المسيحية ومنها إقرار بعض الأعياد الخاصة بالطائفة المسيحية كإجازات رسمية ، ومع ذلك يشهد الحق في حرية الاعتقاد في مصر بعض والمعوقات في سبيل تفعيله أبرزها  عدم وجود قانون موحد لبناء دور العبادة ، فالتصريح ببناء كنائس أو إصلاحها بيد رئيس الجمهورية أو من يفوضه ، كما أن هناك حوادث لاعتداءات من بعض المواطنين على الكنائس والأديرة وأخرها الاعتداء على دير أبو فانا بمحافظة المنيا ، كما يعاني أصحاب المعتقدات الأخرى كالبهائيين من مشكلات في إثبات ديانتهم في بطاقات الهوية ويتعرضون لمضايقات عديدة في التعامل مع الأجهزة التنفيذية ، وكذلك بالنسبة للمتحولون من الإسلام إلى المسيحية .

سادسا : السلامة الجسدية والحماية من التعذيب

 من أهم الانتهاكات لهذا الحق هو ما جاءت به المادة 126 من قانون العقوبات التي تنص على أنه " كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب  متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات " ويتعارض ذلك مع نص المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها مصر عام 1986 و تعرف التعذيب بأنه ألم أو عذاب جسدي أو عقلي، ولا يشترط أن يكون مستهدفاً انتزاع اعترافات فقط مثلما ينص القانون المصري ، كما أنه من أهم الانتهاكات لهذا الحق هو عدم السماح للمقرر الخاص المعني بالتعذيب بزيارة مصر رغم تكرار طلبه بالزيارة منذ عام 1996.

وعلى الواقع العملي تشهد مصر في الفترة الأخيرة تراجعا في استخدام التعذيب بشكل منهجي في أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز ، كما شهدت مصر في العامين الأخيرين إحالة عدد من ضباط الشرطة المتهمين بالتعذيب إلى المحاكم ومعاقبتهم بأحكام مشددة بعد ثبوت الاتهامات عليهم ، ومن أشهر الأمثلة على ذلك النقيب "إسلام نبيه عبد السلام" معاون مباحث قسم بولاق الذي  أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمها بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات عام 2007 بتهمة تعذيب المواطن عماد الكبير ، ولكن في نفس الوقت لا زال الكشف جاريا عن حالات لتعذيب مواطنين داخل أقسام الشرطة وكذلك سوء معاملة للمتهمين سواء في أماكن إقامتهم عند القبض عليهم أو في أماكن الاحتجاز.

سابعا : الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة

المشكلة الرئيسية التي تواجه تفعيل هذا الحق في مصر  هي تكدس القضايا وزيادتها إلى حد يفوق قدرات الجهاز القضائي الحالي وهو ما يؤدي إلى البطء الشديد في إجراءات التقاضي من جهة ، ووجود مخاوف متعلقة بجودة الأحكام الصادرة من جهة أخرى ، وهناك مشكلة أخرى متعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ وخاصة تلك الخاصة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين .

إلى جانب ذلك يبقى  استمرار إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية انتهاكا رئيسيا لهذا الحق في مصر ،  ورغم تعديل قانون المحاكم العسكرية في أبريل  2007، إلا أن  التعديلات لم تطل المخالفات الأساسية الكامنة فيه والتي تسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ولا توفر ضمانات كافية للطعن في الحكم الصادر عن هذه المحاكم ، وبمقتضى قانون الأحكام العسكرية، يستطيع رئيس الجمهورية  إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية باتهامات  محددة في قانون العقوبات وفي السنوات الثلاث الأخير أحال رئيس الجمهورية عدد من المدنيين الى المحاكم العسكرية معظمهم من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين.

ثامنا : الحق في التجمع السلمي

 الانتهاك الرئيسي للحق في التجمع السلمي يأتي من النصوص التشريعية الحاكمة في هذا الشأن ومن أهمها  قانون التجمهر رقم 10 لسنة1914 الذي يمنح رجال السلطة التنفيذية سلطات مطلقة لمصادرة حرية الأفراد ، وكذلك قانون الاجتماعات والمظاهرات رقم 14لسنه 1923الذي اقتضى ضرورة إخطار الشرطة قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام  ، وأعطي الحق للشرطة  في منع الاجتماع قبل عقده ، كما أعطى  الحق للشرطة  في حضور و حل الاجتماع أثناء عقده  وكل هذا يتعارض مع نصوص المواد 48 ، 54 ، 151 من الدستور المصري .

تاسعا : الحق في تكوين الجمعيات والنقابات والأحزاب

يعاني الحق في تكوين الجمعيات والنقابات والأحزاب في مصر من معوقات تعرقل إحقاقه، ومن أهم هذه المعوقات ما يلي :-

بالنسبة للجمعيات والمؤسسات الأهلية

1-  المادة ( 6 ) من القانون رقم 84 لعام 2002 تعطي الحق للجهة الإدارية في رفض طلب قيد الجمعيات بناءا على أسباب مطاطة وغير موضوعية .

2-  المادة ( 42  ) من القانون رقم 84 لعام 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية  تمنح وزارة التضامن الاجتماعي  حق حل الجمعيات و مصادرة أملاكها بدون حكم قضائي  مسبق ، وقد قامت وزارة التضامن الاجتماعي  بالفعل بحل بعض المنظمات الأهلية العاملة في مجال حقوق الإنسان ففي سبتمبر 2007 قامت وزارة التضامن بحل جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان وتصفيتها، ثم جاء الحكم القضائي بعد ثلاث عشرة شهرا من حل الجمعية، مؤكدا على أن قرار الحل قد صدر بغير سند من الواقع أو القانون.

3-  المادة ( 17  ) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية تضع قيودا كبيرة على مصادر تمويل المنظمات الأهلية وتشترط موافقة الوزير المختص  على تلقى أي تمويل من أي جهة أجنبية ، ويشهد الواقع العملي على تلكؤ ومماطلة الجهة الإدارية في منح التصريح للجمعية أو المؤسسة بشكل يعوق ممارسة  الأنشطة .

  بالنسبة للأحزاب السياسية

1-   ، هناك ما يعرف بلجنة شئون الأحزاب وهي هيئة معينة معظم أعضائها من المنتمين للحزب الحاكم ، وهي المنوط بها منح التصريح لقيام حزب ما ومن النادر أن تصرح اللجنة لأحزاب سياسية بالقيام حيث رفضت اللجنة التصريح لعدد كبير من الأحزاب في  السنوات الأخيرة  ووصل هذا العدد إلى 12 حزبا سياسيا  كان آخرها رفض تأسيس حزب الوسط للمرة الرابعة رغم إقرار الجهة القضائية بتميز برنامج الحزب  ، ويوجد في مصر 24 حزبا سياسيا من بينها حزب مجمد بقرار من لجنة شئون الأحزاب هو حزب العمل وثلاث أحزاب على الأقل متنازع على رئاستها .

2-   وتستند اللجنة في رفضها لقيام الأحزاب  الى تفسيرات لمواد قانونية فضفاضة ، ومن أهم المواد القانونية التي تمثل انتهاكا للحق في تكوين الأحزاب المادة 4 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية التي تشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي عدم تعارض مقومات الحزب أو مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع مبادئ الشريعة الإسلامية و مبادئ ثورتي 23 يوليو 1952، 15 مايو 1971 والحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الاشتراكي الديمقراطي والمكاسب الاشتراكية، كما تشترط  تميز برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه في تحقيق هذا البرنامج تميزا ظاهرا عن الأحزاب الأخرى، وكلها نصوص تمثل حجرا على حرية تكوين الأحزاب .

  بالنسبة للنقابات

يوجد في مصر 46 نقابة مهنية وعمالية ، ويحكم تكوين نقابات العمال القانون  رقم 35 لسنة 1976  ، ويحكم تكوين النقابات المهنية القانون رقم 100 لسنة 1993 ، ومن أهم الانتهاكات لحرية التنظيم النقابي في مصر ما يلي :-

1-    النص على فئات معينة في القانون رقم 35 لسنة 1976 يحق لها تكوين نقابات ومن ثم استبعاد من هم دونها  .

2-  فرض الحراسة على بعض النقابات المهنية مثل نقابة المهندسين منذ عام 1995 بمقتضى حكم قضائي ، وحتى الآن لم تتم الدعوة الى الانتخابات كما جاء في منطوق الحكم .

3-  عدم إجراء انتخابات في بعض النقابات المهنية منذ سنوات طويلة بسبب تعقيدات شروط القانون 100 لسنة 1993 ، ومن هذه النقابات نقابات الأطباء والتجاريين والمعلمين .

4-    القانون 100 لسنة 1993 يقيد قدرة الجمعية العمومية على الانعقاد من خلال رفع النصاب القانوني لصحة انعقادها

عاشرا :- الحق في المشاركة السياسية

بمقتضى تعديلات دستورية وقانونية في عامي 2007 ، و2005  تم إلغاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات واستحداث لجنة للانتخابات التشريعية وأخرى للانتخابات الرئاسية ، وهو ما ولد لدى قطاع كبير من المواطنين شكوكا في نزاهة العملية الانتخابية في ظل غياب الإشراف القضائي الكامل الذي أدى عندما كان مطبقا في الانتخابات البرلمانية عام 2005 الى وصول 112 عضو من المعارضين والمستقلين إلى كراسي البرلمان ، بينما في غياب هذا الإشراف في انتخابات الشورى اللاحقة عام 2007 سيطر الحزب الوطني تماما على المقاعد التي جرى الانتخاب عليها .

ومن أهم الانتهاكات الواضحة لهذا الحق في مصر وجود 6 مقاعد في البرلمان شاغرة حتى أول أغسطس 2009 ومعنى ذلك حرمان ثلاث دوائر انتخابية كاملة من التمثيل في مجلس الشعب ، وتشهد الانتخابات العامة المصرية ضعفا شديدا في الإقبال على التصويت نتيجة عدم الثقة في نزاهة العملية الانتخابية ، حيث كانت نسبة التصويت في الانتخابات المحلية الأخيرة التي جرت في عام 2008 7% فقط من إجمالي المقيدين في جداول الانتخابات .

حادي عشر : -  حقوق السجناء والمحتجزين

تشهد السجون المصرية بعض الإصلاحات في السنوات الأخيرة ومن أهم هذه الإصلاحات السماح للسجناء بإجراء اتصالات مع ذويهم وإلغاء عقوبات الجلد وتكسير الأحجار في الجبال من لوائح مصلحة السجون

أما أهم الانتهاكات بالنسبة لهذا الحق في مصر فتتمثل فيما يلي :-

1-  شكوى المواطنين من بعد أماكن السجون مما يسبب متاعب في الزيارة لأهالي المسجونين ، كما أن هناك شكوى من المواطنين فيما يتعلق بسوء المعاملة في كثير من الأحيان ،واضطرارهم لدفع رشاوى لبعض المجندين لإدخال زيارات إلى ذويهم .

2-  شكوى المواطنين في كثير من الأحيان من عدم التزام إدارة السجن بمواعيد الزيارة وكذلك توجد بعض السجون تمنع فيها الزيارة لأسباب أمنية.

3-    هناك شكاوى من تكدس أعداد السجناء في الزنازين في الوقت الذي تكون مساحة الزنزانة غير كافية لهذا العدد.

4-  السيارات التي يتم نقل السجناء بها غير جيدة التهوية وغير متطابقة مع المواصفات الدولية في هذا الشأن مما يهدد حياة المرحلين فيها.

5-    شكوى بعض السجناء من إصابتهم ببعض الأمراض نتيجة انخفاض جودة مياه الشرب المستخدمة.

6-    استخدام أسلوب الحبس الانفرادي على نطاق واسع نسبيا كعقاب لبعض السجناء .

7-    عدم الفصل بين الأحداث والبالغين في أماكن الاحتجاز

ثاني  عشر :- أوضاع المرأة في مصر

شهدت أوضاع المرأة المصرية تقدما ملحوظا على المستوى العملي في السنوات الأربعة الأخيرة ومن أهم المؤشرات الإيجابية على ذلك ما يلي ، تعيين بعض القاضيات في سلك القضاء ، إقرار تشريع يقضي بتخصيص ( 64 ) مقعد من مقاعد مجلس الشعب للنساء وذلك من بين 518 عضو ، تعيين أول امرأة رئيسا لجامعة الإسكندرية في صيف 2009 بعد أن كانت محرومة من هذا المنصب لسنوات طويلة ، وتشديد العقوبات المتعلقة بجرائم العنف الجنسي إزائها وبالتحديد جرائم التحرش بها .

وعلى الجانب المقابل نجد أن هناك بعض الانتهاكات لحقوق المرأة أهمها ما يلي :-

1-  تعيين النساء في سلك القضاء لا يتم من بداية السلم القضائي حيث أن اختيار أعضاء النيابة لا زال قاصرا على الذكور رغم عدم وجود نص تشريعي في القانون المصري على ذلك.

2-    إقرار حصة لتمثيل المرأة في البرلمان لم يواكبه إقرار نفس الحصة في المجالس الشعبية المحلية المنتخبة.

3-  لا زالت بعض الأوضاع الصحية للمرأة متدنية حيث لا يزال معدل وفيات الأمهات مرتفعا ويبلغ حوالي 60 حالة لكل مائة الف مولود حي .

4-  هناك فجوة كبيرة بين الذكور والإناث فيما يتعلق بمعدل الإلمام بالقراءة والكتابة حيث تزيد نسبة الأميات في الفئة العمرية15 سنة فأكثر عن 40% ، وتصل في بعض المناطق الريفية بالوجه القبلي إلى أكثر من 65% .

ثالث عشر : أوضاع الأطفال

يمكننا وضع المعالم الرئيسية لأوضاع الطفل في مصر في النقاط التالية :-

1-  عدم توفر قاعدة بيانات فى قضايا حقوق الطفل تكون متاحة لكافة الدارسين والباحثين فى هذا المجال وكذلك الإعلام والمجتمع المدني .

2-  هناك مؤشرات فعلية تؤكد أن أعداد أطفال الشوارع تقدر بمئات الآلاف وأخرى تتحدث عن 2.5 مليون طفل شارع وتقارير خارجية تتحدث عن مليون طفل شارع في مصر .

3-  فى مجالات عمالة الأطفال تتحدث الأرقام الرسمية حول 2.7 مليون طفل عامل في مصر في حين أن هناك تقديرات أخرى  تتحدث عن 5.5 مليون طفل عامل في مصر.

4-  تم بالفعل تعديل قانون الطفل المصري بالقانون 126 لسنة 2008 وتم رفع سن المسئولية الجنائية للطفل إلى 12 سنة وفقاً لنص المادة 94 إلا أن الفقرة الثانية من المادة أعادت سن المسئولية مرة أخرى إلى 7 سنوات .

5-   لا يوجد تجريم صريح في التشريعات المصرية للعقاب البدني ضد الأطفال وخاصة داخل نطاق الأسرة.

رابع : حقوق الأفراد ذوي الإعاقة

1- يواجه الأشخاص المعاقين وخاصة المكفوفين والصم باجرائات غير قانونية أو دستورية بناء على تعليمات إدارية من الهيئات الحكومية مثل البنوك وغيرها تمنع قيام المكفوفين بالاستفادة من تأسيس الجمعيات اعتمادا على أنفسهم دون وجود آخرين ( مثال رفض البنك الأهلي اعتماد شخص كفيف كأمين لصندوق جمعية شموع)

2-  الأشخاص الصم ممنوعون من استخراج بطاقة انتخابية أو الترشيح لعضوية المجالس النيابية أو المحلية.

3- قصور برامج الرعاية والتأهيل للمعاقين وقصور الموارد المالية المخصصة لهم ( 2% ) فقط من ميزانية وزارة التضامن الاجتماعي .

4-  هناك تمييز إزاء المعاقين خاصة الصم فيما يتعلق بدخول بعض الكليات أو الأقسام داخل هذه الكليات.

5-  رغم وجود نص قانوني على تخصيص 5% من الوظائف العامة للمعاقين إلا أن القرارات الوزارية والإجراءات الفعلية تخالف ذلك .

6- في دراسة ميدانية على المعاقين وأسرهم قامت بها جمعية شموع  ظهر أن 95% منهم لا يعرفون شيئا عن الخدمات الحكومية التي يفترض أن تكون مقدمة لهم .

رابع عشر  :- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

1-    مياه الشرب

 في السنوات الثلاث الأخيرة ظهرت مجموعة من الأزمات المرتبطة بمياه الشرب أهمها ما يلي :-

-       تظاهرات واعتصامات لآلاف المواطنين في أكثر من محافظة نتيجة عدم توفر مياه الشرب العذبة .

-   تلوث المياه واختلاطها بمياه الصرف الصحي، ومن أبرز الأحداث الدالة على ذلك ما كشف عنه في يوليو 2007 من أن وجود حالات قيء وإسهال اجتاحت نجْع الريمالات بقرية نجع تمام بمركز سوهاج وذلك نتيجة تلوث مياه الشرب ، وفي أغسطس 2009 تم احتجاز حوالي 100 شخص في قرية البرادعة بمحافظة القليوبية نتيجة إصابتهم بالتيفود من جراء استخدامهم لمياه شرب ملوثة

-   انتشار ظاهرة شراء مياه الشرب النظيفة في عدد كبير من قرى ومدن مصر نتيجة الانقطاع الدائم للمياه أو سوء نوعيتها .

2- الحق في السكن

من أهم الانتهاكات لهذا الحق في السنوات الثلاثة الأخيرة ، تزايد أعداد ساكني العشوائيات ليصل العدد لحوالي 7 مليون مصري  بحسب بعض التقديرات غير الرسمية ، ومن أهم الأحداث الكارثية التي ارتبطت بالحق في السكن في مصر هو انهيار كتل صخرية على منطقة الدويقة العشوائية بالقاهرة مما أدى لمقتل حوالي 100 شخص في سبتمبر 2008 .

3- الحق في التعليم

لا توجد قيود تشريعية على الالتحاق بالتعليم في مصر بل إن القانون يعاقب أولياء أمور من يتسرب من العليم في مراحله الأساسية وهي المرحلة الابتدائية والإعدادية ، ولكن في الواقع الفعلي نجد أن تفعيل هذا الحق يعاني من مجموعة من المشكلات النوعية أهمها ما يلي :-  

-       زيادة كثافة الفصول لتصل في بعض الأحيان إلى 70 طالب في الفصل الواحد.

-       انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية لدرجة أنها أصبحت تشكل نوع من التعليم الموازي

-       عدم الالتزام بمعايير محددة لجودة العملية التعليمية .

-       كثرة التغييرات غير المبررة وغير المدروسة في البيئة التعليمية .

4- الحق في العمل

اتجهت الحكومة المصرية منذ منتصف التسعينات إلى تطبيق برنامج التكيف الهيكلي والإصلاح الاقتصادي وخصخصة الشركات المملوكة للدولة ، وقد نتج عن هذه التغيرات في البيئة الاقتصادية مجموعة من الآثار السلبية التي تمثل انتهاكا للحق في العمل ، وأهم هذه الانتهاكات ما يلي :-

1-  أدى بيع شركات القطاع العام إلى تسريح آلاف العمال بدون تعويضات مناسبة وهو ما أدى إلى اضطرابات وقلاقل واعتصامات بين صفوف العمال .

2-  زيادة نسبة البطالة خاصة بين خريجي التعليم الجامعي والفني ، وقد وصلت نسبة البطالة في مصر إلى 9.42% من إجمالي قوة العمل وذلك بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، علما بأن هناك تقديرات أخرى غير حكومية ترتفع بهذه النسبة إلى حوالي 20% .

5- الفساد وغياب الشفافية

يمثل الفساد في مصر بحسب رؤية المنظمات الدولية معوقا رئيسيا من معوقات التنمية والاستثمار ، ويندر أن يمر يوم دون أن تتكشف وقائع فساد في قطاع من قطاعات الدولة ويتم تداولها عبر وسائل الإعلام علما بأن ما يتم الكشف عنه لا يمثل إلا نسبة قليلة من الوقائع الفعلية للفساد ، ومن أهم ملامح غياب الشفافية وانتشار الفساد في الجهاز الحكومي المصري والتي برزت في السنوات الأربعة الأخيرة ما يلي :

1-  انتشار الفساد في وحدات الإدارة المحلية ، ووفق تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات فقد بلغ حجم الفساد بالمحليات 390 مليون جنيه في عام واحد، بالإضافة إلي إحالة ما يزيد علي 54 ألف مهندس في الإدارات الهندسية بالمحافظات والمدن والأحياء لتحقيقات النيابة الإدارية والعامة، ويجدر بالذكر أن انهيار العقارات في مصر يرجع في الأساس الى منح تراخيص بناء لعقارات مخالفة ولا تتوفر فيها الاشتراطات الهندسية مما يؤدي لانهيارها ، ومن أشهر الوقائع على ذلك انهيار العمارة المعروفة بعمارة لوران في الإسكندرية في أغسطس 2008 للسبب السابق ذكره .

2-  تقديم عدد كبير من المسئولين الحكوميين إلى المحاكمة بسبب قضايا فساد ومن أشهرهم رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي السابق يوسف عبد الرحمن ، ومستشار وزير الزراعة السابق أحمد عبد الفتاح ، ومدير مكتب وزير الثقافة الحالي وبعض المسئولين عن ترميم الآثار .

3-  تأثر الجهاز المصرفي كثيرا بالفساد حيث كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات  عن استحواذ عدد محدد من رجال الأعمال - 94 عميلا - علي أكثر من نصف حجم القروض في البنوك المصرية في عام 2006 ، بالمخالفة لكل القواعد المصرفية، بل إن عددا من هؤلاء العملاء تكرر حصولهم علي قروض ضخمة من اكثر من بنك وصلت لما يقرب من عشرة مليارات جنيه .

 

الجــــزء الثـــاني

نتائج استقصاء رأي للتعرف على رؤية مجموعات مختارة من المواطنين لمدى التزام مصر بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان

تمهيد

اعتمدنا في ذلك على إعداد استمارة استقصاء رأي تضمنت التعهدات التي التزمت بها مصر عند تقدمها للترشيح لعضوية المجلس الدولي لحقوق الإنسان للتعرف على رؤية الفئات المستهدفة لمدى التزام مصر بهذه التعهدات، وقد استهدف هذا الاستقصاء ثلاث فئات رئيسية وهم:-

1-    الأعضاء والعاملين والمتطوعين بمنظمات المجتمع المدني.

2-    الكتاب والصحفيين والإعلاميين.

3-    الشخصيات العامة وأعضاء المجالس الشعبية بمستوياتها المختلفة .

ولم تحدد نسبة معينة لكل فئة ولكن تم إرسال 5000 استمارة عبر البريد الالكتروني والفاكس لهذه الشخصيات ، كما تم نشر الاستمارة على الموقع الالكتروني لمؤسسة ماعت وعدد من المواقع الإلكترونية الأخرى والفيس بوك ، وأخيرا تم توزيع الاستمارات في عدد من الفعاليات التي عقدتها مؤسسة ماعت وكانت تستهدف هذه الفئات .

وقد بلغ مردود هذه الاستمارات 1012 استمارة، وقمنا باستبعاد 8 استمارات لعدم اكتمال بياناتها، كما قمنا باستبعاد 4 استمارات عشوائيا لتسهيل عملية التحليل واستخلاص النسب المئوية، ومن ثم أصبح العدد النهائي الذي تم تحليله 1000 استمارة استقصاء رأي.

نتائج استقصاء الرأي

1- معظم  أفراد العينة ( 72% )  لم يسبق لهم الإطلاع على التعهدات التي قطعتها الحكومة المصرية على نفسها عند التقدم للترشيح لعضوية المجلس الدولي لحقوق الإنسان.

2- غالبية أفراد العينة ( 70 % ) يرون أن الحكومة المصرية  ملتزمة بالحفاظ على حرية الصحافة نسبيا ، بينما 20 % منهم يرون  إنها ملتزمة تماما .

3- غالبية أفراد العينة ( 58 % ) يرون أن الحكومة المصرية ملتزمة نسبيا بالحفاظ على استقلال القضاء، بينما 28 % منهم يرون إنها ملتزمة تماما.

4- الغالبية العظمى من أفراد العينة ( 84 % ) يرون أن الحكومة المصرية غير ملتزمة بإحداث إصلاح سياسي يتمشى مع حقوق الإنسان، بينما 10 % منهم فقط يرون إنها ملتزمة بذلك نسبيا.

5- أكثر من ثلاثة أرباع  أفراد العينة ( 78 % ) يرون أن الحكومة المصرية غير ملتزمة بإحداث إصلاح اجتماعي يتمشى مع حقوق الإنسان، بينما أقل من خمسهم ( 18 % ) منهم يرون إنها ملتزمة بذلك نسبيا

6 الغالبية العظمى من أفراد العينية ( 82% ) يرون أن الحكومة المصرية غير ملتزمة بإحداث إصلاح اقتصادي يتمشى مع حقوق الإنسان، بينما حوالي العشر ( 11% ) منهم يرون التزامها بذلك التزاما نسبيا    .

7- غالبية أفراد العينية ( 58% ) يرون أن الحكومة المصرية غير ملتزمة بتشجيع ثقافة حقوق الإنسان عبر التعليم والتثقيف وترقية الوعي العام بحقوق الإنسان   ، بينما أكثر من الربع  ( 28% ) يرون التزام  الحكومة  بذلك تماما .

8- أظهرت نتائج الاستقصاء أن غالبية أفراد العينية ( 56% ) يرون أن الحكومة المصرية غير ملتزمة بتوفير برامج التدريب في ميدان حقوق الإنسان للعاملين بأجهزة الأمن والقضاة وأعضاء النيابة والمحامين والصحفيين والبرلمانيين والإعلام، بينما حوالي الثلث  ( 30% ) يرون التزام  الحكومة المصرية  بذلك نسبيا  .

9- حوالي نصف أفراد العينة ( 52% ) يرون التزام الحكومة المصرية نسبيا بتقوية منظمات حقوق الإنسان القومية ( المجالس القومية للمرأة ، الطفولة والأمومة ، حقوق الإنسان ) ، بينما أكثر من الربع ( 28 % ) يرون التزامها التام بتقوية هذه المنظمات .

10- نصف أفراد العينة ( 50% ) يرون عدم التزام الحكومة المصرية بإعداد ردود ذات مصداقية على الشكاوى والطلبات التي تصل من آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، والتعاون معها في أداء التزاماتها ، بينما حوالي خمسي أفراد العينة ( 42 % ) يرون التزامها النسبي بذلك .

11- أكثر من نصف أفراد العينة ( 52 % ) يرون عدم التزام الحكومة المصرية بتكامل حقوق الإنسان والحريات الأساسية ضمن استراتيجيات وسياسات التنمية القومية ، بينما أكثر من الثلث ( 36% ) يرون التزامها النسبي بهذا التعهد .

12 - غالبية أفراد العينة ( 56% ) يرون عدم التزام مصر بالعمل على تمكين المواطنين من تقديم أي شكاوى وعدم إعطاء حصانة (للمشكو ضدهم) بأي صور ، بينما حوالي الثلث ( 34% ) يرون التزامها بذلك نسبيا .

13 - غالبية أفراد العينة ( 56% ) يرون التزام الحكومة المصرية نسبيا بتشجيع التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة والعمل على محاربة العنف ضدها، بينما حوالي الثلث ( 30% ) يرون التزامها التام بتمكين المرأة ومحاربة العنف ضدها.

14 - نصف أفراد العينة ( 50% )  يرون التزام الحكومة المصرية  تماما بمساندة المجلس القومي للطفولة والأمومة لصياغة وتنفيذ برامج حماية حقوق الأطفال ، بينما الخمسين ( 40% ) يرون التزامها النسبي بهذا الأمر .

15 - الغالبية العظمى من أفراد العينة ( 78% ) يرون عدم التزام الحكومة المصرية مطلقا بإلغاء حالة الطوارئ، بينما نسبة قليلة  ( 14% ) ترى التزام الحكومة المصرية  بذلك نسبيا .

16 -  نصف أفراد العينة ( 50% ) يرون عدم التزام الحكومة المصرية مطلقا بتعميق الديمقراطية، بينما أكثر من الثلث   ( 34% ) يرون التزام الحكومة بذلك نسبيا.

17 غالبية أفراد العينة ( 60% ) يرون التزام الحكومة المصرية نسبيا بالتأكيد على تناسق وتطابق التشريعات المحلية والالتزامات الدولية ، بينما حوالي ثلثهم ( 30% ) يرون عدم التزامها بذلك مطلقا.

18- غالبية أفراد العينة ( 58 % )  يرون عدم التزام الحكومة المصرية  مطلقا بتشجيع جهود المنظمات غير الحكومية والإعلام للمساهمة، في حماية حقوق الإنسان ، بينما ثلثهم (33%) يرون التزامها بتشجيع هذه الجهود نسبيا .     

19 - الغالبية العظمى من أفراد العينة ( 85% )  لم يحصلوا على تدريب في الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان.

الجزء الثالث

التوصيات

في ضوء النقاط التي تناولنها ترى المنظمات الشريكة في تحالف منظمات المجتمع المدني من أجل الاستعراض الدوري الشامل، أن هناك مجموعة من التوصيات المحددة التي يجب التركيز عليها ودفع الحكومة المصرية إلى الالتزام بها أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل :

1- الالتزام بالتصديق على البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، والبروتوكول الملحق باتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة والميثاق العربي لحقوق الإنسان ، ونظام روما الأساسي ، وكذلك سرعة نشر الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد في الجريدة الرسمية حتى تصبح جزءا من التشريع المصري ، كما أنه لا بد من تفعيل الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق اللاجئين  وتوفير الحقوق الأساسية لهم بالتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان .

2- تحديد موعد ثابت لإنهاء العمل بحالة الطوارئ، وطرح قانون الإرهاب المزمع إصداره للحوار المجتمعي العام

3- تعديل الإطار التشريعي المنظم للعمل الصحفي في اتجاه حرية الصحافة والنشر وسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات .

4- الالتزام بإصدار قانون موحد لبناء دور العبادة والاعتراف بمعتنقي العقائد غير السماوية كالبهائيين والقرآنيين .

5- السماح بالتفتيش الدوري من قبل منظمات المجتمع المدني على السجون المصرية، ووضع معايير لجودة السجون بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية واستنادا إلى المعايير والمؤشرات الدولية في هذا الشأن، ومراقبة مدى الالتزام بها، وتعديل لائحة السجون المصرية للقانون رقم ( 48 ) لسنة 1991 لتتوافق مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والصكوك الدولية الأخرى .

6- تعديل المواد 126 ، 129 ، 280 من قانون العقوبات الحالي ، والمواد 63 ، 232 من قانون الإجراءات الجنائية حتى تتوافق مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

7- وقف إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية والعمل على زيادة أعداد العاملين بالجهاز القضائي والتوسع في استخدام النظم التكنولوجية تقصيرا لوقت التقاضي.

8- إلغاء قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 ، وقانون الاجتماعات والمظاهرات رقم 14 لسنة 1923 بما يسمح بإطلاق الحق في التظاهر السلمي طبقا  للصكوك الدولية والنصوص الدستورية .

9- تعديل النصوص التشريعية المقيدة للعمل الأهلي وأهمها المواد 6 ، 17 ، 42 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية 84 لسنة 2002 .

10- إطلاق حرية تكوين الأحزاب والبحث عن آلية مستقلة ونزيهة للفصل في قيام الأحزاب، وتعديل النصوص التشريعية المطاطة مثل المادة 4 من القانون 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية بما يسمح بقيام الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار.

11- رفع يد الجهات الإدارية عن أعمال النقابات وإعادة سلطة الجمعيات العمومية لإدارة شئون النقابات .

12- توسيع مدى  وتقنين رقابة المنظمات غير الحكومية على العملية الانتخابية ، والسماح بوجود رقابة دولية على الانتخابات العامة ضمانا للنزاهة .

13- إتباع نظم انتخابية تحقق تمثيلا أكبر للمرأة في المجالس المنتخبة على كافة مستوياتها، وتبني وسائل وآليات فعالة لتغيير النظرة المجتمعية إلى المرأة.

14- العمل على توفر قاعدة بيانات حقيقية في قضايا حقوق الطفل تكون متاحة لكافة المهتمين بهذا المجال ، ووضع خطة قومية فعالة لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع ، وتشديد المراقبة على تنفيذ النصوص التشريعية فيما يخص عمالة الأطفال  .

15- تبني خطة قومية لضمان وصول خدمات مياه الشرب المأمونة إلى كل المواطنين والالتزام بتوقيت زمني محدد في ذلك.

16- رفع ميزانية التعليم ما قبل الجامعي والالتزام بمعايير الجودة العالمية في هذا الشأن .

17- الالتزام بربط نوعية التعليم باحتياجات سوق العمل، وتوفير فرص التأهيل والتدريب وتوفير قاعدة بيانات قومية حقيقية متعلقة بالبطالة وفرص التشغيل والتدريب والاحتياجات المطلوبة.

18- إصلاح نظام الحكم المحلي بالاتجاه إلى اللامركزية وزيادة مشاركة المجالس المحلية المنتخبة في الرقابة على الجهات التنفيذية وتعزيز استقلالية هذه المجالس وصلاحيات أعضائها بما يحقق مبدأ الرقابة الشعبية من جهة ويساهم في مجابهة فساد المحليات من جهة أخرى.

19- إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المعاقين المنصوص عليها قانونا أو تلك التي تظهر في مجال الممارسة الفعلية سواء في التعليم أو العمل وزيادة المخصصات المالية الموجهة لرعاية وتأهيل المعاقين وسرعة إصدار تشريع موحد للمعاقين في مصر

20- العمل على رفع الوعي العام بالآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان وتيسير مهمة منظمات المجتمع المدني في إتاحة فرص التدريب والتأهيل لأصحاب المصلحة على التواصل مع هذه الآليات.